به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز ، فرانسیس اولاند که در روزهای نخست ریاست جمهوری به شدت با اجرای سیاستهای ریاضتی در اروپا مخالفت کرده بود اکنون با چالشهای زیادی برای افزایش رشد و رونق اقتصادی این کشور روبرو شده است .

بر اساس این گزارش ، اولاند امیدوار است کشورهای اروپایی با افزایش سرمایه گذاری در پروژه های زیر ساختی بار دیگر به رشد و رونق اقتصادی با ثبات و پایدار دست یابند . این گزارش افزود ، بسیاری از پروژه های بزرگ عمرانی و اقتصادی فرانسه هم اکنون با کمبود شدید بودجه روبرو شده است . مهمترین این پروژه ها اجرای خط راه آهن های سریع السیر است که با چالش کمبود بودجه روبرو شده است .

بر این اساس ، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت جدید فرانسه نه تنها با کمبود بودجه برای اجرای پروژه های زیر ساختی روبرو است بلکه افزایش بیکاری و کاهش هزینه های مصرفی نیز تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی فرانسه خواهد داشت . سرمایه گذاری بیشتر فرانسه برای اجرای پروژه های عمرانی و زیر ساختی نیز موجب افزایش کسری بودجه خواهد شد . اولاند قول داده است تا اقتصاد اروپا را از مسیر اجرای سیاستهای ریاضتی به سوی اجرای سیاستهایی با هدف افزایش رشد و رونق اقتصادی سوق دهد .

رهبران اروپایی در نشست ژوئن در بروکسل با اختصاص 120 میلیارد یورو بودجه برای اجرای پروژه های زیر ساختی در اروپا موافقت کردند . به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این رقم به هیچ وجه برای خارج کردن اقتصاد اروپا از بحران مالی و بدهی کافی نخواهد بود .

کمیسیون اروپا در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد رشد اقتصادی منطقه یورو امسال بیش از 0.3 درصد کاهش خواهد یافت . کسری بودجه فرانسه به بیش از 4.5 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و این کشور باید تا پایان سال آینده این رقم را به کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد .رئیس بانک مرکزی فرانسه تاکید کرد این کشور در سال 2013 میلادی باید به رشد اقتصادی یک درصدی دست یابد.

کریستین نویر تصریح کرد: اگر دولت فرانسه به برنامه های خود برای کاهش کسری بودجه و اجرای اصلاحات ساختاری عمل کند این کشور می تواند طی سال آینده به رشد اقتصادی یک درصدی دست یابد.بر اساس این گزارش ، نویر در ادامه افزود:ما با کاهش شدید رشد اقتصادی در اروپا روبرو هستیم و فرانسیس اولاند رئیس جمهور فرانسه باید به برنامه خود برای کاهش کسری بودجه ادامه دهد تا نرخ بهره استقراض در فرانسه کاهش یابد.بر این اساس ، رشد اقتصادی فرانسه از 0.1 درصد در سه ماه پایانی 2011 میلادی به صفر درصد در سه ماه نخست 2012 میلادی رسیده است .

نخست وزیر فرانسه هفته گذشته اعلام کرد دولت فرانسه پیش بینی خود نسبت به رشد اقتصادی این کشور در سال 2012 میلادی را به کمتر از 0.3 درصد و برای سال 2013 میلادی نیز به کمتر از 1.2 درصد کاهش داده است .این گزارش افزود میزان بدهی های دولت فرانسه در سه ماه نخست 2012 میلادی با رشد چشمگیر روبرو شد و به 1.789 تریلیون یورو رسید.

موسسه آمار فرانسه اعلام کرد ، میزان بدهی های دولت فرانسه در سه ماه نخست 2012 میلادی با رشد 72.4 میلیارد یورویی به بیش از 1.789 تریلیون یورو رسیده است که این رقم معادل 89.3 درصد تولید ناخالص داخلی است .